شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل دیگری که برای پایداری سود در این پژوهش بهره گیری می گردد، مدل اهلسون می باشد.

مدل 6-1

Z=β0+β1A+β2B+β3C+β4D+β5E+β6F+β7G+β8H+β9I

A : لگاریتم (کل داراییها به شاخص تولید ناخالص ملی(GNP) بر مبنای ده؛

B: نسبت کل بدهیها به کل داراییها؛

C: نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها؛

D: نسبت بدهی جاری به دارایی جاری؛

E: عدد یک اگر بدهی کل بیشتر از دارایی کل شودوگرنه عدد صفر؛

F: نسبت سود خالص به کل داراییها؛

G: نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به کل بدهیها؛

H: عدد یک اگر سود خالص برای دوسال گذشته منفی باشدوگرنه عدد صفر؛

I: نسبت اندازه تغییر در سود خالص به مجموع قدر مطلق سود هردو سال

1-2-7- متغیر وابسته

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می گردد. پیش بینی درماندگی مالی با طراحی شاخصها و الگوهای مناسب می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی آگاه سازد تا باتوجه به این هشدارها سیاست مناسبی را اتخاذ نمایند. گردون[1] ( 1971 ) در یکی از نخستین مطالعات علمی بر تئوری درماندگی مالی آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. ویتاکر[2] ( 1999 ) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر می باشد. از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده می باشد. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی گردد که به این حالت نکول تکنیکی گفته می گردد. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی گردد (وستون و همکاران[3] ، 1992).

به شرکتهایی که از نظر بورس اوراق بهادار تهران مشمول ماده141قانون تجارت مصوب 1347هستند یعنی شرکتهایی که به علت حجم زیانهای انباشته ورشکسته تلقی می گردند اما این وضعیت آنان به اعلام انحلال و فروش داراییها وتقسیم وجوه نقد منجر نشده می باشد.

طبق ماده141قانون تجارت اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ازبین برود هیات مدیره مکلف می باشد بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را را دعوت نماید تا در موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور واقع گردد ما در این پژوهش برای شناسایی شرکتها به ورشکسته و غیر ورشکسته از مدل تعدیل شده آلتمن بهره گیری می کنیم که مبتنی بر ارقام دفاتر و صورتهای مالی می باشد :

مدل آلتمن : مدل مورد بهره گیری،مدل (Z’-SCORE) آلتمن می باشد.این مدل که از پنج نسبت مالی‌: سرمایه در گردش به کل دارایی (X1) ،سود انباشته به کل دارایی (X2) ،درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی (X3) ،ارزش دفتری حقوق‌ صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (X4) ،فروش به کل دارایی (X5) تشکیل شده به‌ صورت زیر می باشد:

مدل 7-1

(Z= 0/717 X1+0/847 X 2+3/107 X 3+0/420 X 4 +0/998 X 5′

در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز23/1باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین 23/1و9/2 باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی،واحتمال ان هست.

همچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از 9/2 باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می باشد آلتمن با این مدل به94درصدپیش بینی صحیح دست پیدا نمود.(آلتمن[4]، 2000)

[1] Whitaker, Richard (1999)

[2] Gordon, M. J. (1971)

[3] Weston J. Fred & E. Copeland, Thomas (1992)

[4] altman2000

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید