در این قسمت به گونه مختصر به تجزیه و تحلیل تجارت خارجی در ایران پرداخته شده می باشد:

در سال 1352، که افزایش قابل توجه ای در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد، سیاست های ارزی و بازرگانی کشور در جهت تسهیلات بیشتر در زمینه واردات تغییر پیدا نمود. تحولات سیاسی کشور طی سال های (1359-1357) موجب گردید تا بازار آزاد وسیله ای برای خروج ارز و فرار سرمایه کشور گردد. لذا از نیمه دوم سال 1357، بانک مرکزی اقدام  به برقراری محدودیت در زمینه خروج ارز نمود و بدین ترتیب فروش ارز جهت مصارف غیر بازرگانی محدود گردید. از سال 1361  به بعد سیاست تشویق و افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از استراتژی های مهم تجارت مورد توجه دولت قرار گرفت که این سیاست تا سال 1367 ادامه داشت. از نیمه دوم سال 1368،  سیاست ارزی و بازرگانی خارجی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار گرفت (دیلمی و همکاران، 1387).

در سال 1372، با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز و اعلام نظام ارز شناور هدایت شده و همچنین اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز، تحولات عمده ای در بخش تجارت خارجی کشور به وقوع پیوست. به علت کاهش وابستگی به نفت، تشویق صادارت غیر نفتی در برنامه کلان دوم اقتصادی (1378-1374) مورد تاکید قرار گرفت. با در نظر داشتن اهمیت بخش صادرات غیر نفتی بسیاری از مسائل و معضلات بخش تجارت خارجی شناسایی شده و اقدامات موثری در جهت بهبود صادرات و هدفمند کردن واردات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه (1383-1379) وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار گردید. صادرات غیر نفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود 6/19 درصد ترتیب 3/18، 6/22، 1/26، 6/29 میلیارد دلار افزایش پیدا نمود که در مقایسه با رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم حدود 5/7 درصد بیشتر بود. در مجموع این 4 سال بالغ بر 6/96 میلیارد دلار از محل صادرات غیر نفتی ارز  وارد کشور شده که براساس آن حدود 2/39 درصد بیش از هدف برنامه محقق شده بود (هوشمند و همکاران، 1389).

یکی از ویژگی های مهم تغییر صادارت غیر نفتی طی برنامه های سوم و چهارم، افزایش قابل توجه سهم صادرات خدمات در صادرات غیر نفتی بوده می باشد. براساس برنامه چهارم توسعه، سهم صادارت کالاهای غیر نفتی از کل صادرات کالای کشور از 1/23 درصد در سال 1382 بایستی به 6/33 درصد در سال 1388 افزایش یابد، در حالی که عملکرد صادرات طی چهار سال اول برنامه چهارم حاکی از آن بوده که این سهم به ترتیب 4/16، 5/18، 5/16 و 6/18 درصد می باشد. بخش قابل توجهی از این عدم تحقق را می توان به افزایش شدید درآمدهای نفتی نسبت داد (محمودزاده و زیبایی، 1383).

2-4) موانع، معضلات  و محدودیتهای صادراتی:

بسیاری از عوامل ساختاری، رویه ای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث می گردد تولید کننده ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. بعضی موانع صادراتی شرکت ها ریشه داخلی داشته در حالی که بعضی دیگر از موانع صادراتی ناشی از محیط خارجی شرکت هستند. از طرف دیگر می توان موانع را از نظر ذهنی، عینی بودن نیز تقسیم نمود. در این صورت چهار دسته موانع داخلی  عینی، داخلی  ذهنی، خارجی  عینی، خارجی  ذهنی وجود خواهد داشت اما نه تنها ماهیت این موانع بلکه تواتر، اهمیت و شدت و ضعف آنها در هر کدام از مراحل مربوط به فعالیت های صادراتی شرکت می تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتی برای شرکت ها در مراحل اولیه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، زیرا اگر شرکت ها نتوانند در همان مراحل اول به این موانع به صورت مناسب واکنش نشان دهند، برای همیشه فعالیت های صادراتی را کنار خواهند گذاشت. البته شرکت های مختلف در یک مرحله واحد ممکن می باشد موانع متفاوتی را مقابل خود متصور شوند ( ناطق و نیاکان، 1388).

می توان گفت دانش اندک از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیت های صادراتی و نیز فقدان منابع مالی لازم برای مطالعه بازارهای خارجی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات می باشد در ادامه تحقیقاتی که به مطالعه موانع صادراتی پرداخته اند آورده شده می باشد.

در پژوهش آلراندریدز [1]   (2000) مهم ترین عوامل بازدارنده شرکت ها  در شروع فعالیت های صادراتی شامل وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات، درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی و معضلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی شناسایی شده اند.  پژوهش ویلینگسون و بارت [2] (2001)  نیز نشان داد که ناتوانی  شرکت ها در دستیابی به قیمت های رقابتی پیش روی شرکت های خارجی و نیز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه های بالای حمل و نقل در فروش کالا به بازارهای خارجی  موانع مهم پیش روی شرکت ها برای صادرات هستند.  در پژوهش دیگری یو و تسنگ[3] (2004)  موانع موجود برای صادرات عبارتند از فقدان دانش و اطلاعات در مورد بازارهای خارجی، دانش محدود تجاری در میان پرسنل و نامناسب بودن قیمت و کیفیت برای نیازهای این بازارها.

محققی دیگر  اینگونه اظهار می کند که  موانع داخلی صادرات در شرکت ها مربوط به ناکافی بودن منابع برای بازاریابی صادرات، مسائل مربوط به دستیابی استانداردهای کیفی و ایجاد یک طرح و تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی ضعیف و کمبود کارکنان شایسته برای مدیریت فعالیت های صادراتی، ناتوانایی مالی و نبود اطلاعات کافی درمورد بازارهای خارجی و موانع خارجی شامل عملکرد کاملاً تفاوت مشتریان خارجی، ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین مربوط به واردات کشورهای دیگر، نیروهای رقابتی، نرخ تورم و محدود بودن عرضه بعضی از پول ها می باشد.  در پژوهش دیگری یانگ[4]  ۲۰ مانع صادراتی را مطالعه نمودند و ۵ عامل را عمده تشخیص داد که عبارت بودند از:

تفاوت بازاریابی نسبی، اطلاعات مربوط به صادرات و بازار، فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی (بی ریا و جبل عاملی، 1385).

پژوهش بایکلی و تزار[5]  (2005) بر ماهیت پویا و در حال تغییر موانع  صادراتی تأکید کردند و نشان دادند که هر چقدر شرکت ها بیشتر درگیر امر صادرات می شوند، معضلات پیش روی خود را بیشتر مرتبط به عدم درک مناسب از فعالیت های تجارت خارجی می کنند. معضلات مربوط به صادرکنندگان فعال مثل اینکهً ماهیت عملیاتی داشته، مقدمتاً مربوط به متغیرهای خارجی از قبیل پیچیدگی های زیاد کارهای اداری و سازمانی، تأخیر در پرداخت خریداران خارجی و نیز شرایط نامناسب اقتصادی در این بازارها بود ( حسینی و همکاران، 1387).

[1] Aldanderiz

[2] Vilinkson and Bart

[3] Yu and Teseng

[4] Yunge

[5] Bayrakter and Tezar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید